تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة جهودا متواصلة لتنظيم قطاع الاستقدام حيث تعمل على مراقبة أداء المكاتب وضمان التزامها بالأنظمة بما يسهم في حماية حقوق العملاء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
الرقابة الميدانية تكشف عن مخالفات متعددة
تواصل الوزارة تنفيذ حملات رقابية موسعة تهدف إلى ضبط أداء مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات ونتيجة لتلك الجهود تمكنت الفرق الرقابية من رصد عدد من المخالفات النظامية التي تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين
- تم تسجيل سبع وثلاثين مخالفة على مكاتب وشركات استقدام خلال الربع الثالث من عام 2025
- أوقفت الوزارة بشكل فوري نشاط عشرة مكاتب بعد ثبوت تجاوزها للأنظمة
- سحبت تراخيص سبعة وعشرين مكتبا بعد فشلها في تصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة
أنواع المخالفات والإجراءات النظامية
تركزت المخالفات المرصودة على تجاوزات في أسلوب ممارسة النشاط وضعف الاستجابة لشكاوى المستفيدين إضافة إلى تأخر بعض المكاتب في إعادة المبالغ المالية المستحقة لعملائها مما استدعى تدخل الجهات المعنية لضمان حقوق المواطنين والمقيمين
- مخالفة قواعد تقديم خدمات الاستقدام وتوظيف العمالة
- عدم الالتزام بإعادة الأموال المستحقة للعملاء في الوقت المحدد
- إهمال الشكاوى المقدمة من المستفيدين وعدم الرد عليها
جهود الوزارة في تحسين بيئة سوق العمل
تعمل الوزارة على تنفيذ إستراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط الممارسات داخل سوق العمل وتحقيق بيئة خدمية أكثر شفافية وتنظيما وتشمل هذه الجهود تطوير أدوات الرقابة وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بفاعلية وعدالة
- رفع كفاءة خدمات الاستقدام وتبسيط إجراءاتها للمستفيدين
- تحسين تجربة المستخدم عبر المنصات الرقمية الرسمية
- تعزيز الثقة بين المستفيدين ومزودي خدمات الاستقدام
دعوة المستفيدين للإبلاغ والتواصل
تدعو الوزارة جميع المستفيدين من خدمات الاستقدام إلى التعامل حصريا عبر منصة مساند المعتمدة لضمان الحصول على خدمات نظامية وآمنة كما تحثهم على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لضمان استمرار الرقابة وتحسين جودة الخدمات
- الإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 920002866
- استخدام تطبيق مساند الإلكتروني لتقديم البلاغات والاستفسارات
- التعاون مع الجهات الرسمية لدعم جهود ضبط سوق العمل
وتؤكد الوزارة استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية الدورية لضمان التزام جميع المكاتب بالقوانين وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف في قطاع الاستقدام بما يعزز ثقة المجتمع في الأنظمة الوطنية ويضمن استدامة جودة الخدمات.
